ساو باولو – تُظهر البيانات المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي، أن الاقتصاد كان يتفاعل مع الحوافز مثل برنامج المساعدات الطارئة، كما يشير Ecio de Farias Costa ، الأستاذ في الجامعة الفيدرالية في ولاية بيرنامبوكو (UFPE)، في مقابلة عبر الهاتف إلى وكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA. ففي المجموع، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل في الربع الثالث من عام 2020 ما قيمته 1.891 تريليون ريال برازيلي، حسبما صدر يوم الخميس (03 ديسمبر) من المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (IBGE) . وهذا الرقم 7.7٪ هو أعلى مما كان عليه في الربع الثاني من هذا العام.
بدأت الحكومة الفيدرالية في دفع برنامج المساعدات الطارئة في شهر أبريل/ نيسان إلى البرازيليين الذين يعتبرون أكثر عرضة للأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، مثل العاطلين عن العمل أو أفراد الأسرة الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري نصف الحد الأدنى للأجور، على أقساط قدرها 600 ريال برازيلي أو1200 ريال برازيلي (لربات الأسر). وفي شهر سبتمبر/أيلول، تم تمديد هذه المساعدات حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول، ولكن بأربع أقساط فقط بقيمة 300 ريال برازيلي، و 600 ريال برازيلي للأمهات اللائي يقمن بإعالة الأسرة. لكن في هذه الأقساط الأخيرة، تغيّرت معايير الحصول على المخصصات ولم يتم الوفاء بها كلها تجاه كافة المستفيدين
منذ شهر يوليو/تموز من هذا العام، يقوم خبيرا الاقتصاد Ecio de Farias Costa و Marcelo Acioly dos Santos Freire ، من أمانة التنمية الاقتصادية لولاية بيرنامبوكو(SDEC-PE) ، بتحليل آثار هذه السياسة الاجتماعية على الاقتصاد البرازيلي. وبشكل أكثر تحديداً، تحلل الدراسة فعالية تطبيق هذا الدعم على البلديات ذات الدخل المنخفض، والناتج المحلي الإجمالي والوضع الأكثر هشاشة. وأشارت البيانات إلى جوانب تجعل من الصعب الحصول على المنفعة، مثل الافتقار إلى الوصول إلى الإنترنت وعدم وجود فروع للبنوك المحلية. على الرغم من أن ثقل البرنامج على الناتج المحلي الإجمالي أكبر في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، إلا أن التواجد المصرفي بالنسبة للمستفيدين من البرنامج يشير إلى تركيز أكبر في الجنوب والجنوب الشرقي والغرب الأوسط .
الصناعة والخدمات
حتى مع وجود هذه الجوانب، يشير كوستا إلى أن القطاع الصناعي هو الذي كان له أكبر فائدة من البرنامج وقد استعاد بالفعل كل الخسائر التي تكبّدها خلال فترة الوباء، وعاد إلى نفس المستوى الذي كان عليه في فبراير/شباط . ووفقاً لـلمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء ( IBGE)، نما الناتج المحلي الإجمالي للصناعة في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 14.8٪ مقارنة بالربع الثاني. “لقد استفادت الصناعة في هذا الربع الثالث كثيراً من المساعدات الطارئة لأن العائلات استهلكت المزيد من المنتجات والأقل من الخدمات. حتى أنها قامت بتحرير للموارد التي كانت مخصصة لاستهلاك الخدمات، حيث أعيد تخصيصها جزئياً لاستهلاك السلع “، أوضح كوستا.
ويعود سبب هذه الحركة إلى الحجر الصحي المعتمد لإبطاء تقدّم المرض. “فأنت في المنزل، بدلاً من الذهاب إلى المطعم أو الفندق أو صالة الألعاب الرياضية، قمت بشراء الطعام والأجهزة المنزلية واستهلكت المزيد في المنزل. كانت هذه الظاهرة قوية جداً في الربع الثالث “، يتذكر الخبير الاقتصادي.
وبالرغم من أن قطاع الخدمات قد ارتفع ناتجه المحلي الإجمالي أيضاً بنسبة 6.3٪ في نفس المقارنة المذكورة سابقاً، إلا أنه لا يزال يعاني من انخفاض حركة الناس في البلاد. “على الرغم من ردة الفعل، إلا أن الانخفاض ]في بداية الجائحة|[ كان قوياً جداً، لذلك لم يكن كافياً لتعويض الخسائر التي تعرضنا لها في الربع الثاني، بشكل أساسي “، أوضح كوستا، الذي يعتقد أن التعافي الكامل لن يحدث إلاّ مع وصول اللقاح.
إعادة تحفيزالاستهلاك المتنوع
نظراً لأنه برنامج تحويل مباشر للدخل، تمكن المستفيدون من المساعدات الطارئة من اختيار كيفية استثمار قيمتها. “كان هذا مهماً جداً لأن العائلات استخدمت هذا المورد على أفضل وجه. لقد تصرّفت بطريقة عقلانية، لدرجة أنك ترى العائلات الأكثر فقراً، التي بالإضافة إلى قيامها بإدخال تحسينات في منازلها وتناول الطعام بشكل أفضل، استطاعت حتى تحقيق مدّخرات، كما يقول الخبير الاقتصادي.
يجب أن ينعكس هذا الاستخدام الجيد للقيمة في الربع الأخير من العام وفي الربع الأول من عام 2021. “يتم دفع المساعدة الطارئة حتى ديسمبر وستتجاوز هذه القيمة حتى الربع الأول من العام المقبل. ليس على نفس المستوى لأنه كان استئنافاً للنمو، لكنه سيستمر في النمو بوتيرة أبطأ “، يوضح كوستا.
يقول كوستا إنه في العائلات الأكثر فقراً، قد يكون هناك حراك اجتماعي، ولكن على أساس مؤقت. فبالنسبة إلى الخبير الاقتصادي، انه اعتباراً من عام 2021، ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات وامتيازات ومعالم جديدة للغاز والطاقة لتسهيل الاستثمار وإعادة توازن الحسابات الحكومية. أحد الإصلاحات المذكورة هو الاصلاح الضريبي. “العبء الضريبي في الصناعة يتجاوز 50٪. والأهم من ذلك هو التبسيط الذي سيحدثه الإصلاح الضريبي، فهو سيحسن بالفعل بيئة الأعمال التجارية بشكل كبير. “نحن نحتل الدرجة الأولى في العالم في الوقت الذي نقضيه في حساب الضرائب ودفعها”.
*ترجمة جورجيت ميرخان
