القاهرة- عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مؤتمرا صحفياً بمقر مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري في الصورة اعلاه
وأكد رئيس الوزراء علي مواصلة الحكومة ومختلف أجهزة الدولة السير على النهج المتبع في المكاشفة والمصارحة مع الشعب المصري بشأن القضايا والمستجدات على مختلف الأصعدة، وإحاطة المواطنين بكل ما يتم اتخاذه من إجراءات في التعامل مع الأزمات العالمية الكبيرة التي نشهدها.
وقال رئيس الوزراء، إن الأزمة ألقت بظلالها وتداعياتها الشديدة على اقتصادات العالم، ونحن جميعا نرى مدى تأثر العالم أجمع بهذه الأزمة في كل المناحي، وهو الأمر الذي دعا كل دول العالم بدون استثناء لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات النقدية والمالية لديها؛ حتى تتمكن من مواجهة تلك الأزمة وتتواءم مع تداعياتها.
واستعرض مدبولي الوضع على الصعيد المحلي في مصر، وما سبقه من أزمة جائحة كورونا، التي استطاعت الدولة خلالها مواجهتها بنجاح كبير للغاية، حيث نجحنا في تحمل أعباء هائلة على مدار عامين وإدارة هذه الأزمة بكفاءة كبيرة، كما استطعنا مع عدد قليل من دول العالم تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب رغم ما واجهناه من تحديات كبيرة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء أنه مع انتهاء أزمة كورونا بدأت موجة كبيرة من التضخم والاضطراب في سلاسل الإمداد، كما ارتفعت تكلفة الشحن بصورة كبيرة، وتلاها أزمة روسيا وأوكرانيا لتضيف ضغوطا جديدة تضخمية هائلة على العالم بأسره، وأصبحت هناك أرقام عن التضخم لم نشهدها منذ عشرات السنين.
وشدد مدبولي علي عدم وضوح الرؤية أمام العالم بزمن انتهاء هذه الأزمة العالمية، الأمر الذي يتطلب وضع كل السيناريوهات في الاعتبار، ومنها السيناريوهات المتشائمة، وهو ما أدى بالتالي إلى إعادة صياغة كل سياستنا النقدية والمالية، للتعامل مع السيناريو المتشائم المتمثل في هذا التساؤل: ( ماذا لو طال أمد هذا الصراع وتداعياته وضغوطه جميع إمكانات وموارد العالم؟) وبالطبع فإن مصر جزء لا يتجزأ من العالم.
وأضاف في هذا الإطار اتخذ المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، كل الإجراءات التي من شأنها تمكين الدولة المصرية من الحفاظ على كل المكتسبات التي حققتها الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، على أن يكون هناك مراعاة بالتأكيد للبعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية خلال هذه الفترة.
وأكد مدبولي علي أن الحكومة ستعيد النظر في مشروع الموازنة العامة للدولة، لإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية خلال هذه المرحلة من الأزمة، ولذا قامت وزارة المالية بتعديل هذه الموازنة؛ لإتاحة مساحة أكبر للبعد الاجتماعي؛ من أجل استيعاب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني، مع زيادة المرتبات والمعاشات.
زيادة المرتبات والمعاشات إعتبارًا من شهر إبرايل المقبل
كشف رئيس الوزراء عن زيادة المرتبات اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه، كما تقرر زيادة المعاشات بنسبة 13 % بتكلفة 8 مليارات جنيه آخري.
وأضاف أنه تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بما يعني تحريك حد الإعفاء الضريبي ليشمل المواطن الذي يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنوياً.
وقررت الحكومة إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج “تكافل وكرامة”، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه، كما تقرر توفير احتياطي من موازنة العام القادم، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التي من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة الحالية، حيث سيتم استخدامة لتخفيف العبء عن المواطنين.
حوافز لتشجيع القطاع الصناعي وبرامج لمساندة البورصة المصرية
أضاف ان الحكومة المصرية اتخذت عدداً من الإجراءات الأخرى لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج، حيث سيتم تثبيت الدولار الجمركي عند سعر 16 جنيها مصريا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حتى آخر أبريل المقبل، لتبدأ حينها إعادة مراجعة الموقف لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
وأشار إلي ان وزارة المالية، ستتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية؛ للتخفيف عن تلك القطاعات في حال حدوث أي ضرر، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه خلال تلك الفترة.
وأضاف أنه سيتم عرض حزمة تحفيزية للبورصة المصرية علي إجتماع مجلس الوزراء المقبل ، تشجيعاً لهذا القطاع المهم خلال الفترة المقبلة.
مصر قادرة على اجتياز هذه الأزمة غير المسبوقة التي يواجهها العالم أجمع
اختتم رئيس الوزراء كملته في المؤتمر الصحفي برسالة طمأنة الشعب المصري ومجتمع الأعمال المصري والمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة والحكومة، بكل قطاعاتها، ملتزمة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في الانضباط المالي والنقدي، واتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات تضمن تحقيق ذلك.
وأكد علي ان مصر قادرة على اجتياز هذه الأزمة غير المسبوقة التي يواجهها العالم أجمع، وذلك امتداداً لقدرتها في التعامل مع الأزمات السابقة، كأزمة فيروس كورونا.
