القاهرة- تنطلق في يناير المقبل الدورة 18 من معرض القاهرة الدولي للجلود، وهو معرض متخصص في مجال صناعة وتجارة الجلود في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو المصدر الأول لأصحاب المحلات والتجار والمصانع.
وقال محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن المعرض يعد فرصة لمقابلة نخبة مصانع الجلود والتعرف على مستجدات الصناعة وتوسيع دائرة النشاط، حيث تشمل مجالات المعرض الأحذية الرجالي والحريمي والأطفال، والملابس والاكسسوارات الجلدية والمشغولات اليدوية والحقائب الجلدية والأحزمة والمحافظ، وعددًا من المنتجات الأخرى من الجلد الطبيعي والصناعي.
وكشف مهران عن جذب عدد من المستوردين من الدول الأفريقية والعربية على هامش المعرض بهدف الاتجاه للسوق الخارجي لتصدير المنتجات المصنعة بقيمة مضافة مصرية مع مراعاة أذواق هذه الدول التي تختلف جزئياً عن السوق المصري، خاصة في ظل التطوير الكبير والمستمر في صناعة الجلود المصرية بكافة أشكالها مما يسمح بتصنيع احتياجات الأسواق العربية والأفريقية.
وتفاوض شعبة الجلود فى الغرفة التجارية بالقاهرة بعض المصانع الإيطالية المتخصصة في صناعة كيماويات الدباغة التي تعتمد عليها الصناعات الجلدية وصناعة الدباغة في مصر، من أجل إقامة استثمارات صناعية في السوق المصري في إطار رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح ان التراجع الكبير في قيمة العملة المحلية (الجنيه المصري) وأزمة نقص العملة خلال السنوات الأخيرة، أدي إلى تراجع كبير في حجم واردات مصر من الجلود الخام والتي كان يتم استيرادها بكميات كبيرة من البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأفريقية منها السودان.
وطالب مهران بضرورة فتح باب تصدير الجلود الخام والنصف مصنعه مرة آخري في ظل توجه الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية، خاصة ان القرار صدر عام 2011 ولظروف معينة، مؤكدا على ان القرارات الخاصة بالتجارة الخارجية تتغير بصورة نصف سنوية ولا يمكن الاستمرار في قرار مر عليه أكثر من 12 عام، في ظل التغيرات الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وشدد على انه يؤيد فتح باب تصدير الجلود الخام، ولكنه مع مساواة الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، مع باقي المناطق الصناعية الاخري، وان يشملها أيضا قرار حظر تصدير الجلود الخام، وضرورة ان تمر بعمليات تصنيعية قبل إعادة تصديرها من باب العدالة والمساواة بين كافة العاملين في القطاع.
وكانت الدكتور أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الصناعة والتجارة، أكدت على ضرورة تشديد الرقابة حيال فحص صادرات المشروعات المقامة بالمناطق الحرة من الجلود وفقا لبعض الضوابط والاشتراطات الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة.
وأضافت في خطابها للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ضرورة أن يكون تصدير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلية الى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص ووزير المالية.
