برازيليا – في عالم التجارة الخارجية حيث تتطلب الثقافات والقوانين المختلفة والتحديات اللغوية فهمًا عميقًا للتعامل بنجاح مع هذه العلاقات، وجد مكتب محاماة برازيلي فرصةً فريدة في مجال القانون الوقائي للعلاقات التجارية بين البرازيل والدول العربية. يتميز مكتب مارسيلو لوكاس للمحاماة، الذي يقع في برازيليا، بتخصّصه في تقديم الدّعم والاستشارة للشركات البرازيلية والعربية، بهدف تحقيق تناغم وانسيابية في علاقاتها مع نظرائها في السوق الأخرى.
و فيما يتعلّق بخدمات المكتب يوضّح الرئيس التنفيذي له، المحامي مارسيلو لوكاس ( الصورة أعلاه مع برازيليا في الخلفية) ما يقدّمه فريق العمل فيقول: “نعمل على تقديم الخدمات الاستشارية لتجنّب المشاكل القانونية في المستقبل”. يتناول عمل المكتب جوانب متنوعة من التجارة الدولية، حيث يقدم المتابعة والتوجيه في عقود الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في إنشاء قواعد للشركات في بلدان أخرى أو حتى تنفيذ الاستثمارات.
فيما يتعلق بالتجارة، يعمل المكتب على تحقيق عدّة أهداف، منها ضمان التزام المشتري والبائع بحقوقهما وواجباتهما. و لهذا تشمل الخدمة التحقق من مصداقية البنوك التي يتمّ التعامل معها، وتوافر التراخيص الحكومية والضمانات التجارية اللازمة للشركات المعنية، بالإضافة إلى توفير الشروط الأساسية اللازمة لضمان سلامة ونجاح الصفقات التجارية، دون وجود مفاجآت غير مرغوب فيها أو تكبد أية خسائر.
حاليًا، يقوم المكتب بتقديم الدعم والمشورة لشركة غذائية برازيلية في صادراتها إلى السوق العربية، التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار سنويًا. كما يجري محادثات مع شركة عربية متخصصة في مجال مستحضرات التجميل لبدء العمل في السوق البرازيلية. وقد تم التوصل مؤخرًا إلى اتفاق مع شركة Emirates Holding، التابعة لصاحبها صلاح المرزوقي من الإمارات العربية المتحدة؛ للعمل على مصالح المجموعة في البرازيل.
بمجرّد بدء العمل في تقديم الخدمات القانونية والوقائية المتعلقة بالعلاقات بين البرازيل والدول العربية، انضم المكتب إلى الغرفة التجارية العربية البرازيلية و ذلك في بداية عام 2021. ويعتبر هذا الانضمام بحسب قول المحامي “نقطة تحول مهمة، حيث يتيح للمكتب فهم البيئة العربية بشكل أفضل”. لاحقًا وفي بداية العام التالي، أقام المكتب شراكة مع مكتب قانوني في الإمارات العربية المتحدة، وهو مكتب نوره المازمي للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يتمتع بتواجد قوي في العالم العربي بأجمعه. وبالتالي، أصبح مكتب مارسيلو لوكاس للمحاماة الفرع الرئيسي لهذا المكتب في البرازيل، والعكس صحيح.
العمل مع العرب
بدأت قصة المكتب مع العالم العربي في عام 2020، عندما قرر مارسيلو البحث عن بلد يستقبل السياح خلال جائحة كوفيد-19. سافر مارسيلو إلى الإمارات العربية المتحدة، وخلال زياراته للعديد من المحال التجارية، لفت انتباهه اعتماد البلد بشكل كبير على المنتجات المستوردة. بهذا الصّدد صرح قائلاً: “كنت على اطّلاع بأنها دولة تستورد الكثير من المنتجات، ولكنني لم أكُ مدركًا لمدى هذه الاعتمادية”.
و بهذا أدرك المحامي و رجل الأعمال، بعد رؤيته لهذا السيناريو عن قرب، أن مكتبه يمكن أن يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البرازيل وتلك المنطقة. لوكاس الذي كان على علم بحالة احتيال قامت بها شركة برازيلية ضد مستورد عربي، يؤمن بأن التدخل القانوني الوقائي يمكن أن يحول دون حدوث مثل هذه المشاكل والخسائر.
و في صدد تلك الحادثة، يؤكد المحامي أن الاحتيال هو ظاهرة عالمية، ليست محصورة ببلد معيّن وليست ثقافة برازيلية. إذ يقول مشدّدًا: “يمكن لهذا أن يحدث في أي علاقة تجارية، سواء في علاقة البرتغال مع الإمارات أو أستراليا مع الإمارات، نحن نعلم أن الاحتيال موجود في العالم برمّته، ومهمّتنا أن نضع حدّاً لذلك”.
بالإضافة إلى الرعاية المتواصلة للعلاقات التجارية، وإنشاء الشركات والاستثمارات التجارية، يمتد دور المكتب في العلاقة بين البرازيل والدول العربية إلى مجالات أخرى مثل الاستثمار المالي في “البيتكوين” في الإمارات، وشراء العقارات في البلد العربي، فضلًا عن تقديم الخدمات للمواطنين البرازيليين فيما يتعلق بالشؤون الجنائية في الدول العربية.
المكتب
يعمل مكتب مارسيلو لوكاس للمحاماة منذ مدة تصل إلى 17 عامًا. و يقع مقره الرئيسي في العاصمة الفدرالية برازيليا، كما للشركة أيضًا فروع في ساو باولو وسانتوس وريو دي جانيرو، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة. وفقًا للرئيس التنفيذي، يبلغ عدد عملاء المكتب في البرازيل 2500 عميل، ويضم المكتب 15 من الأعضاء المشاركين.
التركيز الأساسي لعمل المكتب يتمحور حول تقديم الاستشارة القانونية الوقائية للأفراد والشركات، في مختلف مجالات القانون بما في ذلك القانون العمالي و المدني و الضريبي وغيرها، باستثناء القانون الجزائي. و يهدف العمل إلى تجنب ومنع حدوث مشاكل قانونية محتملة. فيما يتعلق بالأفراد، يقدم المكتب خدمات متنوعة مثل المشورة فيما يخصّ اختيار نظام الملكية في حالة الزواج، مسائل التوزيع في حالة الطلاق، وقضايا الشقق السكنية وشراء العقارات. ويشير الرئيس التنفيذي إلى أن هناك عائلات تفضل توظيف محامٍ للعناية بكافّة أمورها.
من الجدير بالذكر بأنّ الرئيس التنفيذي للمكتب حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة Unieuro (Euroamericano) وحائز على تخصص في القانون العام. فور تخرجه، بدأ مارسيلو ممارسة مهنة المحاماة وقام بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي لمدة عشر سنوات؛ النشاط الذي انعزل عنه حالياً للتركيز فقط على العمل في المكتب.
للتواصل مع المكتب:
Marcelo Lucas Advocacia
البريد الإلكتروني: contato@marcelolucas.adv.br
الموقع: http://www.marcelolucas.adv.br/
ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان