القاهرة – تدرس المنظمة الافريقية للتقييس ARSO، اصدار مواصفات قياسية موحدة لأفريقيا لتيسير حركة التبادل التجاري بين البلدان الافريقية، تشمل كافة القطاعات الصناعية وفي مقدمتها القطاع الغذائي.
قال الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن الالتزام بتطبيق أسس ومنهجيات الجودة أصبح أمرًا حتميًا فى ظل التحديات التى تفرضها قواعد السوق الحر، وبالتالي يجب الارتقاء بجودة السلع والخدمات، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية والتوافق مع معايير الجودة العالمية لضمان زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري ونفاذه الى مختلف الأسواق الدولية.
وأشار الى المواصفات القياسية تعد البوابة الرئيسية للتصدير والاستيراد ايضًا وهو ما يتطلب ضرورة تعظيم الشراكة ما بين الهيئة وكافة القطاعات الصناعية، لذلك يتم اصدار المواصفة القياسية عبر لجان قومية تضم كافة الأجهزة المعنية سواء الحكومية او القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق فيما بين المرجعيات الدولية والمتطلبات الخاصة بالمنتج الوطني، حيث قامت الهيئة بإصدار حوالي 2000 مواصفة غذائية حتى الآن.
ولفت إلى أن الهيئة هي ممثل مصر فى العديد من المنظمات الدولية المعنية بالمواصفات والجودة ومن بينها مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ” أيزو ” ومجلس إدارة المعهد الإسلامي للمواصفات، ومجلس ادارة المنظمة العربية للتقييس، فضلا عن المنظمة الافريقية للتقييس ARSO ، والتي تدرس حاليا اصدار مواصفات قياسية موحدة لأفريقيا لتيسير حركة التبادل التجاري بين البلدان الافريقية .
ونوه صوفي الى الاهتمام الكبير الذى توليه الهيئة بقطاع الصناعات الغذائية باعتباره احد أهم القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد القومي ، مشيراً الى عضوية مصر فى هيئة الدستور الغذائي ” الكودكس ” العالمية، والمسئولة أيضا عن الكودكس المصرية والتي تم الاحتفال بمرور 50 عاماً على انشائها مؤخراً وذلك بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات .
وقال الدكتور محمد عبد الفضيل، مدير الادارة العامة للرقابة على مصانع الأغذية بهيئة سلامة الغذاء المصرية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العربية البرازيلية “ANBA” علي هامش معرض “فوود أفريكا” الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من 12 إلي 14 ديسمبر الحالي، أن الهيئة انتهجت نهجاً جديداً يرتكز على أن تكون داعمة للمنشأت الغذائية وبمنظور مختلف عن الرقابة التقليدية وذلك من خلال توحيد الرؤى فيما بين الهيئة والمنتجين بهدف ايجاد توافق ولغة حوار مشتركة تحقق مستهدفات الجانبين.
وأشار إلى الهيئة انتهت من اعداد استراتيجية عمل جديدة بالتعاون مع المنتجين وكافة الأجهزة المعنية وتم نشرها لتعريف كافة المعنيين سواء منتجين أو مصدرين أو مستوردين بكافة محاورها.
وأوضح أنه فيما يتعلق باعتماد الشركات الغذائية بالقائمة البيضاء لدي الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، فقد تم التنسيق مع غرفة الصناعات الغذائية ومشروع طيب لاعتماد ما يعرف بالتوافق التدريجي والذى يتضمن 3 قوائم للفحص وهى ( تسجيل – تقدير – اعتماد) ويستهدف تبسيط الاجراءات على الشركات المتقدمة ، مع اتاحة اسلوب جديد لمأموريات التحقق والتي تتولى زيارة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات ، حيث انه فى حالة استيفاء كافة الاشتراطات فيما عدا بند او اثنين ، فتقتصر زيارة التحقق التالية على هذه البنود فقط وذلك للتيسير على المنتجين .
