برازيليا – تستعد وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين، تيريزا كريستينا، للسفر إلى بعض الدول العربية في شهر أيلول / سبتمبر المقبل. لم يتم تحديد جدول الأعمال بشكل كامل حتى الآن، ولكن من المرجح أن تزور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والكويت. في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء البرازيلية العربية، تحدثت الوزيرة عن توقعاتها لهذه الزيارة. تريد الوزيرة كريستينا التحقق من إمكانية إدخال منتجات جديدة في الأسواق العربية، مثل منتجات الألبان والفواكه، والتحدث إلى السعوديين حول تصدير لحوم الدجاج. في بداية هذا العام، توقفت بعض المصانع البرازيلية عن بيع الدجاج الحلال إلى البلاد.
تعتقد الوزيرة أن بإمكان البرازيل بيع المزيد من الماشية الحية إلى الدول العربية وتدافع عن زيادة دخول منتجات الدول العربية إلى السوق البرازيلية. قد تكون حركة السفن المحملة من وإلى الدول العربية – في الحالة الأخيرة مع الأسمدة – مخرجاً لتخفيض أجور الشحن. وقالت “إذا استطعنا تحقيق هذا الأمر، فبالتأكيد سيكون لدينا أسعار شحن أرخص”.
التقت الوزيرة كريستينا مؤخراً بممثلين من دولة الإمارات العربية المتحدة وأثيرت عدة مواضيع في اللقاء، مثل إمكانية إنتاج التبن في البرازيل لتزويد الدولة الخليجية وقضية شراء الأراضي في البرازيل من قِـبَـل الأجانب. وقالت الوزيرة إنها ليس ضد فكرة تملك الأجانب للأراضي في البرازيل، مع فرض بعض القيود، لكنها شددت على أن هذا هو رأيها الشخصي. وأكدت تيريزا كريستينا “عندما تفتح البرازيل أسواقها، مما يجعل إقتصادها ليبرالياً، أعتقد أن تملك الأجانب للأراضي في البرازيل هو جزء من العملية”.
إقرأ أدناه المقاطع الرئيسية من المقابلة:
أنبا – برأيك كوزيرة للزراعة، ماذا تعني الدول العربية بالنسبة للأعمال الزراعية البرازيلية؟
تيريزا كريستينا – لدينا علاقة ودية مع الدول العربية، والجالية العربية في البرازيل كبيرة جداً ومتنوعة، من بعض بلدان تلك المنطقة أقدم وأكبر، ومن بلدان أخرى جالية أحدث وأصغر، ولكن لدينا صداقة عميقة وتقليدية مع العالم العربي. عدا عن ذلك، فالبرازيل كدولة زراعية، العالم الزراعي البرازيلي، تقوم بتصدير منتجاتها إلى البلدان العربية منذ سنوات عديدة، لدرجة أنه لدينا العديد من الشركات التي تقوم بإصدار شهادات الحلال. أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح ونحاول إدخال كل تحسين ممكن من أجل تصدير المنتج مطابقاً لتطلعات ورغبة كل دولة عربية. تطورنا كثيراً، وكان القطاع الأخير (الذي يصدر المنتجات الحلال) هو الدواجن. لم يكن لدينا ذبح الحلال (في المداجن) لأنه أكثر تعقيداً، ولكن العديد من الشركات طورت بالفعل ذبح الحلال وشركات أخرى في طريقها إلى ذلك – لأن هناك مرحلة تكيف وانتقال مكلفة. نظراً لأهمية صادراتنا، وخصوصًا البروتين الحيواني والدجاج، فقد طورت هذه الشركات الذبح الحلال واليوم أصبح أمراً طبيعياً في المسالخ. غالباً ما تصل إلى بلدة صغيرة وتصادف هناك أشخاصاً يقومون بالذبح الحلال للتصدير إلى الدول العربية.
بالنسبة للأعمال الزراعية بشكل عام، هل تشكل الدول العربية سوقاً مهمة؟
بالتأكيد، وأعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذه السوق. نصدر اليوم إلى الدول العربية الكثير من المنتجات مثل السكر ولحوم الدجاج ولحوم البقر والذرة والسكر المكرر وفول الصويا والبن الخضراء والتبغ والماشية الحية. تصدير الماشية الحية يميل للإزدياد، لم يكن أمراً تقليدياً للبرازيل، وبدأ، إذا لم تخني الذاكرة، من ولاية بارا البرازيلية إلى لبنان، واليوم هناك دول أخرى تستورد عبر ولاية ساو باولو. إنها سوق لم تكن موجودة حتى فترة قصيرة واليوم تنمو بشكل مطرد.
هل تنظرون بعين الرضى إلى مسألة تصدير الماشية الحية من البرازيل؟
لا أعتقد أن هذا هو المنتج البرازيلي الرئيسي للتصدير، وأعتقد أن البرازيل يجب أن تركز على تصدير لحوم البقر، وخاصة أجزاء اللحوم المُـقطعة حسب الطلب. علينا أن نتقدم في هذا القطاع، ونصدر اللحوم الخالية من العظم، أجزاء اللحوم المُـقطعة حسب الطلب والأحشاء التي يستسيغها الذواقة. تصدير الماشية الحية هو بديل ولكنه يخدم فقط مصالح المنتج البرازيلي وليس الصناعة، ولكن للمنتج. لماذا؟ عندما تقوم بالبيع، وعادة ما تكون المبيعات من العجول أو صغار الثيران، فأنت تحقق توازناً معيناً في السوق. لكنها ليست سوقاً يمكن أن تكبر وتنمو أكثر منها حالياً بكثير، يبلغ عدد الصادرات السنوية للماشية الحية اليوم حوالي 700 ألف رأس، وهناك من يقول أن العدد يصل إلى مليون رأس. أعتقد أنه هناك مجال للنمو في صادرات الماشية الحية، ولكن من أجل ذلك يجب أن يكون لدينا مرافئ ومنافذ متعددة، يجب أن يكون لدينا مناطق لتجهيز الصادرات (EPZ)، حيث يتم وضع هذه الحيوانات في الحجر الصحي لأخذ اللقاحات واتخاذ جميع الإجراءات الصحية للشحن. لدينا مشكلة اليوم في البرازيل وفي بلدان أخرى أيضاً في قضية رعاية الحيوانات. هناك شريحة من المجتمع تعتقد أن الثور لا ينبغي أن يبقى على متن السفينة لفترة طويلة. لكنني أعتقد أنها سوق، نظراً لحجم القطعان في البرازيل، يجب أن نستغلها. أستراليا تمد القارة الآسيوية بأكملها، وهي مصدر كبير للماشية الحية وأعتقد أن البرازيل لها مكاناً في أسواق الدول العربية.
السيدة الوزيرة، كيف تقييمين صلتكم مع الدول العربية حتى الآن؟ نحن على علم أنكم إجتمعتم مع السفراء العرب. ماذا فعلتم حتى الآن فيما يتعلق بالدول العربية وما هي خططكم المستقبلية؟
عندما توليت حقيبة وزارتي، استقبلت بعض السفراء. كان لدينا جدل حول الصادرات. التقيت بالعديد من السفراء، وبناء على طلب من وزارة الزراعة تم تنظيم مأدبة عشاء على شرفهم في مقر اتحاد الزراعة والثروة الحيوانية في البرازيل (CNA). طلبت من رئيس الإتحاد الدكتور جواو مارتينز دا سيلفا جونيور، مساعدتنا في هذا الأمر. كان لقاء على العشاء أعتبره جيداً للغاية، كان بإمكاننا التحدث في أمور عدة، حتى أن رئيس الجمهورية جائير بولسونارو حضر أيضاً إلى العشاء، كان لقاءً ناجحاً. نحن الآن في المرحلة الثانية. كنت أتمنى لو زرت بعض الدول العربية من قبل، لم تسنح الفرصة حيث تصادف شهر رمضان المبارك في شهر أيار / مايو، وتنظيم زيارة في هذا الشهر يكون أكثر تعقيداً، لذلك قررت القيام بالزيارة الآن في النصف الثاني من العام. أنوي الذهاب في شهر أيلول / سبتمبر. سأزور ثلاثة أو أربعة بلدان، لم أحدد الأجندة بعد، وهي قيد الإنشاء في مكتب العلاقات الدولية التابع للوزارة. سيزور رئيس الجمهورية أيضا بعض البلدان. لا بد لي من مرافقته أيضاً إلى البلدان التي سيزورها. قطعت على نفسي عهداً بزيارة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر. (وفقاً لأمانة التجارة والعلاقات الدولية في وزارة الزراعة ستتضمن الرحلة زيارة إلى دولة الكويت).
ما هو معيار تحديد دول الزيارة؟ هل هو حجم الأسواق؟
حجم الأسواق هو أحد المعايير، كما لدينا بعض الطلبات من هذه البلدان بشأن منتجات برازيلية أخرى. نحن نأخذ في الاعتبار العلاقة الدولية بأكملها، من الجانبين. هناك طلبات للسماح بدخول بعض المنتجات العربية إلى السوق البرازيلية. كفة الميزان التجاري الزراعي مع الدول العربية ترجح لطرف البرازيل، ولكن هناك منتجات تستوردها البرازيل من هذه الدول قد توفر توازناً أكبر. لقد تلقينا بعض الطلبات لتقديم شهادات صحية لزيت الزيتون والزيتون والتمر والمشمش. هناك بعض السلع التي يصعب إنتاجها، بسبب المناخ الصحراوي، ولكن هناك منتجات تقليدية نستوردها منذ فترة ليست بالقصيرة. وهناك بعض المنتجات الجديدة، مثل مشتقات الألبان، التي تهتم البرازيل بتصديرها. نحن نعد سلسلة من المنتجات الجديدة لعرضها وفتح نقاش مع هذه البلدان، وهو أمر على غاية الأهمية للبرازيل. تلقينافي الأسبوع الماضي زيارة وفد من الإمارات العربية المتحدة – وقبل ذلك وفداً آخر من المملكة العربية السعودية – حيث ناقشنا استثمار أموال الصناديق السيادية لهذه البلدان في البرازيل. التقيت مع الرئيس بولسونارو، وكان حاضراً إلى هذا الإجتماع الوزير بنتو كوستا ليما دي ألبوكيرك جونيور (وزير المناجم والطاقة)، الوزير تارسيسيو جوميز دي فريتاس (وزير البنية التحتية)، ناقشنا الأمر من مختلف الأوجه. إستقبلنا العديد من وفود رجال الأعمال. في مجال الزراعة، أبدوا اهتماماً بزراعة عدد من المنتجات هنا في البرازيل، حتى أني فوجئت عندما إقترحوا التبن من بين المنتجات، لإطعام الحيوانات هناك، يريدون إنتاج التبن هنا في البرازيل وتصديره إليهم.
كيف ترون قضية الاستثمار هذه؟ هل سيكون إستثمار العرب في الأعمال الزراعية البرازيلية مجدياً؟
نعم أجدها إيجابية للغاية لأننا بحاجة إليها. تـُعد البرازيل قوة زراعية ولكنها تحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل. من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا شركاء من الخارج، فهذا يسهل التجارة بيننا ، ويعزز الصادرات إلى تلك البلدان، وأعتقد أنه أمر مفيد للغاية، من ملحتنا أن نتلقى هذه الاستثمارات هنا لتحسين الهيكلية، وجلب المزيد من الابتكار، والمزيد من التكنولوجيا.
لتملك الأراضي من قِـبَـل الأجانب، تفرض البرازيل بعض القيود ، أليس كذلك؟
نعم هناك قيود. حسب القوانين النافذة يمكن لأي أجنبي شراء قطعة صغيرة. دار النقاش حول هذه النقطة مع وفد الإمارات في الاجتماع الذي حضرته، ولكن الأمر متروك للكونجرس الوطني في مسألة بيع الأراضي للأجانب.
هل تريدون تغيير الوضع الراهن، ستعملون في هذا المجال وتضعونه على جدول أعمالكم؟
إنها أجندة شائكة في الكونغرس، لكنني أعتقد أنها مثيرة للاهتمام. عندما تفتح البرازيل أسواقها، مما يجعل إقتصادها ليبرالياً، أعتقد أن تملك الأجانب للأراضي في البرازيل هو جزء من العملية. لا أحد سوف يحمل الأرض على ظهره ويركض بها. تعزيز الإنتاج هنا باستخدام القوى العاملة البرازيلية، هو أمر نافع، على غرار الشركات التي لدينا … فولكس فاجن هي شركة ألمانية، ولدينا هنا فولكس فاجن البرازيل، فولفو هي شركة سويدية، ولديها فرع في البرازيل، تأتي العديد من الشركات الأجنبية إلى البرازيل برؤوس أموال تستثمرها هنا، تبني المصانع وتتعاقد مع اليد العاملة البرازيلية. لذلك، أعتقد أنه مع فرض بعض القيود – لدينا أراضي حدودية، ولدينا منطقة الأمازون – لست ضد هذه الفكرة.
فرض نسبة مئوية (على ملكية الأرض)؟
نعم تحديد النسبة المئوية للملكية أيضاً. تجلب الشركات رأسمال كبير، توظفه هنا وتحول إنتاجنا هنا مع قيمة مضافة وتكون قادرة على التصدير. لا أرى أي مشكلة في ذلك، لكنني أريد أن أوضح أن هذا رأيي الشخصي.
في بداية العام، لم يكن هناك مناخ موات في العلاقة مع الدول العربية. تم حظر بعض المصانع التي تصدر لحوم الدجاج الحلال إلى المملكة العربية السعودية. هل تواكب الوزارة هذا الأمر؟ هل ستتم مراجعته؟ هل سيتقبل السعوديون ذبح الحلال كما تفعله الشركات البرازيلية فعلياً أم سيتعين عليهم التكيف ليتم قبولهم للتصدير مرة أخرى؟
لم يحصل الأمر بهذا الشكل. ما حدث هو أن المملكة العربية السعودية كانت تحذر بالفعل … قطاع الدواجن البرازيلي في المملكة العربية السعودية كبير وقوي جداً. ليس معي الآن معلومات دقيقة، لكن ما يقارب من 70٪ من الدجاج الذي تستهلكه المملكة العربية السعودية هو دجاج برازيلي، وكانت المملكة العربية السعودية بالفعل قد دخلت بمحادثات مع صناعات التصدير البرازيلية، منوهة إلى أنها ستقتصر إستيراد لحوم الدواجن من البرازيل على 400 ألف طن. كانت البرازيل تصدر ما يقارب من 700 ألف طن لحم دواجن إلى المملكة العربية السعودية وحدها. السعودية حذرت “سنقتصر على 400 ألف طن لأننا نريد أن نحاول إنتاج القليل هنا” ، ولا أعرف ما إذا كانوا سيشترون بعض الكميات من دول أخرى، كيلا يبقون فقط بيد شركات الدواجن البرازيلية. هذا هو استنتاجي. كان هناك بالفعل محادثات مسبقة، ولم يكن قرار مفاجئ. لدرجة أن القطاع لم يشكو كثيراً لأنه كان بالفعل محادثات تجري مع رجال أعمالنا ومصدرينا. مع هذا تم إلحاق الضرر ببعض المصانع … في الواقع، لم يتم حظر المصانع، بل تخفيض كمية الشراء – أوروبا هي التي علقت شراء اللحوم، ولكن كانت هناك مشكلة أخرى، عملية اللحم الفاسد، لم تكن هناك أي مشكلة مع الدول العربية. وقد عرض السعوديون على رجال الأعمال البرازيليين إنشاء مصانع في المملكة العربية السعودية لتكون قادرة على الإنتاج هناك وتربية الدجاج الحلال. قدّموا لي هنا هذا التفسير، من تربية الدجاج إلى إنتاج الحلال، ومن الإنتاج إلى الذبح.
تربية الدجاج هناك؟
نعم تربية الدجاج هناك. لا أدري ما إذا كانوا سيستطيعون، ولا أعلم أي تكنولوجيا سيستخدمون. آمل أن أرى ذلك على أرض الواقع قريباً خلال زيارتي إلى هناك، لكنني لا أعرف مدى صعوبة ذلك ، أو كم يكلف ذلك وإذا كانت الكلفة أكبر أم لا. ولكن هذا ما أخبرني به رجال الأعمال والمستوردون وبعض المسؤولين في السلطات السعودية.
إذن ستبقى قائمة الشركات التي بإمكانها التصدير على حالها؟
القائمة حالياً باقية. سنحاول كشف حقيقة الأمور ومعرفة إذا كانوا يستوردون من بلدان أخرى، وطلب زيادة الصادرات قليلاً. يعمل السوق الدولي بشكل حيوي للغاية، فغداً يمكننا العودة إلى تصدير 600 ألف طن، هذه كلها مشكلة “توقيت”، وتتعلق بسير الأمور في البلاد. عند ذهابي إلى المملكة العربية السعودية، سيكون هذا أحد الموضوعات التي سأتحدث بها مع الحكومة.
السيدة الوزيرة، عقدت الميركوسور الآن اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، وهناك إمكانية لاتفاقية مع الولايات المتحدة. هل سيؤثر هذا الأمر على دورنا كمورد لدول أخرى، بما في ذلك الدول العربية؟ هل نحن قادرون على تلبية الجميع؟ سيكون أكثر ملاءمة للبرازيل التصدير إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
أولاً: الخوض في هذا الأمر مبكر جداً. مع الاتحاد الأوروبي، لدينا اتفاقية، لكن الأمر يتطلب بعض الوقت حتى يتم توقيعها ربما يستغرق ذلك سنتين، ويجب أن يتم إقراره في كونغرس جميع البلدان، سواء بلدان الميركوسور أو الاتحاد الأوروبي، أي في 32 دولة، إذا لم أكن مخطئة، ولهم. هذا يأخذ وقتاً طويلاً. بعد ذلك هناك وقت لكل منتج. لكنني أعتقد أن هذا (الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي) كان جيدًا للغاية بالنسبة للبرازيل، فهو يوفر المزيد من الفرص للبرازيل ، إنه سوق مؤهل للغاية يمكننا الوصول إليه. يمكن للبرازيل، في مجال البروتين النباتي والحيواني، تزويد كل من البلدان العربية وأوروبا. الولايات المتحدة أصعب لأنها منافس مباشر للبرازيل، خاصة في فول الصويا والذرة واللحوم، لكنني لا أرى أي مشكلة في ذلك. المشكلة الوحيدة هي أن البرازيل بحاجة إلى التخطيط. أعتقد أن هاتين السنتين ستكونان مهمتين للغاية بالنسبة للبرازيل لتخطيط سلاسل إنتاج السلع الخاصة بها، لمعرفة السوق والمستهلك الذي تريد الوصول إليه في أوروبا، وليس فقط المنتج المتوفر لدينا اليوم، ولكن ربما العمل بشكل أفضل لتحسين هذه المنتجات، إضافة قيمة لها لتكون قادرة على شحن المنتج مهيأ بشكل أفضل لهذه البلدان الأكثر تطلبا.
لقد ذكرتم قبلاً: تصديرنا إلى الدول العربية يتركز بشكل كبير على المعادن واللحوم والسكر. هل هذا يرضيكم أو ترغبون في توسيع هذه القائمة لتشمل المنتجات الزراعية الأخرى؟ لأي منتجات برازيلية ترون فرص مبيعات في السوق العربية؟
أعتقد أننا يجب أن نوسع القائمة، أن نكون أكثر جرأة. من بين 11 مليار دولار تصدرها البرازيل سنوياً إلى الدول العربية، تبلغ الصادرات الزراعية 8 مليارات دولار، ولكن هناك فقط عشرة منتجات على القائمة، وهذا قليل بالنسبة لعالم الإنتاج لدينا. إنها سلع، نحتاج الآن إلى قيمة مضافة. لا تدخل مشتقات الألبان في قائمة المنتجات المصدرة، كما لا أرى في القائمة الفواكه الطازجة. أليس بإمكاننا التصدير؟ في الإمارات، في دبي تحديداً، محور خطوط جوية ضخم. لماذا لا نرسل الفواكه، وبعض المنتجات الأخرى التي تـُنقل عن طريق الجو؟ أعتقد أن هذا الانفتاح الذي تريد البرازيل أن تصل إليه سيتيح لنا العثور على فرص أخرى، على منتجات أخرى تحتاجها هذه البلدان. أعتقد أنه يتعين علينا أن نجرؤ أكثر، أن نرسل رجال الأعمال من هنا إلى هناك، ونجلب رجال الأعمال من هناك إلى هنا. في الواقع، فإن دور الوزارة هو تنظيم هذه الشهادات الصحية، لكنني أعتقد أنه يمكننا تشجيع رجال أعمالنا هنا ليكونوا أكثر جرأة، والذهاب إلى هناك ومحاولة جلب منتجات أخرى غير تلك الموجودة هنا في جدول أعمالنا، هذه القائمة تضم عشرة أو أحد عشر منتجاً، وهذا عدد صغير جداً.
تطالب البلدان العربية البرازيل بشراء المزيد منها حيث أنها تصدر الكثير من المنتجات إلى هناك. تستورد البرازيل الأسمدة من العرب، لكن بكميات متراوحة بشكل كبير، وفي الحكومات السابقة، بدأت البرازيل في الاستثمار في إنتاج الأسمدة المحلية. ماذا ستفعل البلاد الآن بشأن الأسمدة؟
نحن بحاجة إلى تحسين هيكلية هذه الواردات. للأسف ليس لدينا هذه السلسلة المهيكلة حتى الآن. لقد واجهنا مشاكل في الماضي، إحتجنا إلى واردات أكبر من الأسمدة، لكنني أعتقد أنه يمكننا التخطيط لنمونا لأن لدينا رواسب هنا. نحن بحاجة إلى استغلال منتظم لثرواتنا وهذا ينقصنا في هذا القطاع. يمكننا الإستمرار في الإستيراد، ولكن في نفس القت علينا القيام بواجبنا لتحقيق توازن، وأن ننتج هنا أيضًا. يتم استيراد تسعين في المئة من البوتاسيوم المستخدم في البرازيل، ونستورد 40 ٪ إلى 50 ٪ من حاجتنا إلى اليوريا. اليوم نستورد أيضاً الفوسفور من نوع (MAP). نحن بحاجة إلى تنظيم أفضل لهذه السلسلة. لدينا الآن، مع السياسة الحكومية الجديدة المتمثلة في خفض أسعار الغاز، إمكانية جعل اليوريا أرخص في البرازيل. أعتقد أنه من الممكن إكتشاف المزيد من النباتات لصنع اليوريا هنا، وبالتالي تجنب تكلفة الشحن للمنتج الذي يأتي من الخارج. نستورد اليوم الكثير من اليوريا من الخارج لأن الغاز مكلف للغاية هنا وليس لدينا مصانع كافية لتلبية حجم زراعتنا.
هل تعتقدون أنه من الضروري الاستثمار في الإنتاج الوطني للأسمدة، وبدون مشاركة بتروبراس، التي تخلت عن الإستثمار في هذا القطاع؟
بالضبط. تسبب عدم الاستثمار في هذا القطاع باختلال أكبر هنا في سوق الأسمدة في البرازيل.
يقول المصدرون الذين يلبون السوق العربية إن تكلفة الشحن البحري إلى الدول العربية مرتفعة. ووفقاً للبعض منهم، يتم تحميل السفينة بسلعنا وليس لا تحمّل أي شحنة في طريق العودة، وبالتالي فإن السفينة تذهب إلى أوروبا للتحميل، مما يجعل الشحن أكثر تكلفة. بنظركم ما هوالعمل حيال ذلك؟
أتحدث دورياً مع الوزير تارسيسيو (البنية التحتية) حول النقل البحري والملاحة الساحلية. تحتاج البرازيل إلى التطور في هذا المضمار. أعتقد أنه من المهم فعلاً تحليل حركة الملاحة ليس فقط الذهاب ولكن خاصة لدى العودة وإيجاد الحل سيكون مخرجاً لتخفيض أجور الشحن، مما يحسن حياة المزارعين الريفيين الذي يحتاجون إلى استخدام الأسمدة، وتخفيض أجور الشحن للمواد التي يحتاجونها للأنتاج.
هل تكون الأسمدة حلاً لهذه المسألة؟
نعم .. من الجائز أن تكون.
تحدث تغييرات في الهيئة البرازيلية للأبحاث في الزراعة وتربية الماشية. لطالما كان هناك تبادل خبرات زراعي مع العرب خاصة في شمال إفريقيا. في هذه المرحلة الجديدة، هل ستظل الهيئة منظمة تبادل تكنولوجيا؟ هل ستستمر إفريقيا في الاعتماد على الهيئة؟
أعتقد ذلك. مشكلة الهيئة البرازيلية للأبحاث في الزراعة وتربية الماشية هي لحظية وعابرة. سنقوم بدعم وتحديث الهيئة، خاصة من الناحية الإدارية، بحيث يمكنها التوصل إلى المزيد من التكنولوجيا للتبادل، أو للبيع إذا أمكن. ستكون إفريقيا مهمة للغاية خلال بضع سنوات. لا يمكننا التفكير في الابتكار والتكنولوجيا فقط لهذه اللحظة، علينا أن نسبق الزمن، والتخطيط لـ 20 أو 30 سنة إلى الأمام. أعتقد أن أحد مهام الهيئة البرازيلية للأبحاث الزراعية تقديم التكنولوجيا لتلك البلدان التي لديها مناخ يشبه مناخنا إلى حد كبير، مما يؤدي إلى تحسين وتكييف منتجاتنا هناك. أرى أن هذا أمر ضروري علينا التقدم به وليس التراجع.
وقـَّـعت ميركوسور اتفاقية مع دولة عربية واحدة فقط، وهي مصر، ولكن العديد من الدول العربية قد أعربت بالفعل عن رغبتها في عقد اتفاقية مع ميركوسور: فلسطين، لبنان، الأردن، المغرب، تونس. كيف ترون ذلك؟ هل ستجلب الاتفاقيات مع هذه الدول فائدة أكبر للأعمال الزراعية البرازيلية؟
أعتقد ذلك، فكلما زاد إنفتاح الأسواق، كان ذلك أفضل. في الميركوسور، هناك بعض المنتجات التي نحتاج إلى تصديرها ككتلة. بالنسبة للبرازيل، أرى إيجابية في عقد المزيد من الإتفاقيات مع الدول العربية. لكن بالطبع يجب مناقشتها كل على حدة، لكنني لا أرى أي عائق. ضمن هذه الموجة، هذا المنظور الليبرالي الذي تدعمه الحكومة في شؤون الاقتصاد، من الضروري فتح الأسواق، ليس فقط للزراعة، ولكن لصناعتنا التي تحتاج إلى معاودة النمو. البرازيل بحاجة إلى تنمية إقتصادها، لدينا الكثير من الأشخاص العاطلين عن العمل وبأمسّ الحاجة للعودة إلى سوق العمل، لذلك أرحب بالأسواق الأخرى التي ترغب في الجلوس والمناقشة مع الميركوسور.
العرب قلقون للغاية بشأن الأمن الغذائي لأنهم لا يستطيعون إنتاج الكثير هناك. هل يمكننا عقد شراكة كمورد للدول العربية بشكل أفضل؟ تجري الغرفة العربية البرازيلية دراسة حول الأمن الغذائي في الدول العربية.
أعتقد أن هذا مهم للغاية: المصداقية والثقة بين البلدين. من لديه هذه المشكلة – وهي ليست المشكلة في البرازيل – عليه أن يعرف من يمكنه الاعتماد عليه. إذا كان هناك هذا التكامل، وهذا التفاعل التجاري، يمكننا التقدم كثيرا.
قمت مؤخراً بإعداد مقالة عن القمح، وتحدثت إلى باحثين كانوا متحمسين جداً لإمكانية إنتاج القمح في مناطق “سيرادو” وفي الشمال الشرقي من البلاد. هل هذا قابل للتصديق: هل يمكن للبرازيل أن تصبح مكتفية ذاتياً بل ومصدرة للقمح؟ تــُـعد مصر أكبر مستهلك للقمح في العالم.
لا أعرف إذا كان بإمكاننا تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكن هناك بالفعل تفاؤل كبير. ما هي حقيقة القمح في البرازيل؟ في الماضي، أجرت الهيئة البرازيلية للأبحاث في الزراعة وتربية الماشية ومعهد كامبيناس للزراعة الكثير من الأبحاث حول القمح كمحصول ثانٍ، كما هو الحال اليوم في مناطق “سيرادو”. كانوا يزرعون فول الصويا والقمح. بعدها تم إهمال هذه الأبحاث، لا تسأليني عن السبب، فليست لديّ إجابة، ولكن المزارعين فقدوا الاهتمام بالقمح، ربما لأن الذرة كانت بنظرهم محصول شتوي قوي للغاية، وهكذا تم هجر الإبحاث في مضمار القمح. اليوم لدينا بعض الأصناف الجديدة تم تطويرها، وإدخال التحسينات بواسطة الهيئة البرازيلية للأبحاث الزراعية وهناك بالفعل تفاؤل كبير لإمكانية إدخال هذه الأصناف الجديدة مرة أخرى، ليس فقط كمحصول شتوي، ولكن كمحصول رئيسي أيضاً، مما دفع إلى رفع كمية إنتاج القمح في البرازيل، لكنني لا أعرف إذا كان بالإمكان الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وكم من الوقت يلزم لذلك. من قبل 40 أو 50 عامًا، لا أحد كان يجرؤ القول أن البرازيل ستكون هذه القوة الزراعية على أراضي مناطق “سيرادو”، التي تضم تربة قديمة وحمضية. مع التكنولوجيا، قمنا بتحويل البرازيل إلى ما هي عليه اليوم، هذه القوة الزراعية.
* ترجمة جورج فائز خوري
