ساو باولو – رفعت الوكالة الدولية لتصنيف المخاطر الائتمانية Fitch Ratings من تصنيف تونس من CCC+ إلى B- مع “نظرة مستقبلية مستقرة”, وذلك من خلال بيان نشرته يوم الجمعة 12 أيلول/ سبتمبر. حيث قامت الوكالة بتحسين تقييم الـ IDRs (التصنيفات الافتراضية للمصدر) الطويلة الأجل بالعملة الاجنبية والمحلية, وهي آلية لقياس احتمال تخلق الدولة علن الاتزام بسداد التزاماتها المالية.
وقد بررت Fitch هذا التصنيف الى تحسن الموقع الخارجي لتونس, مع انخفاض عجز الحساب الجاري ومرونة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمدفوعات من الشركاء ثنائيي ومتعددي الاطراف. لكن الوكالة تقول إن البلاد لديها قيود على التمويل الخارجي ونقص الوصول إلى الأسواق وضعف الميزانية والحسابات الخارجية لأسعار السلع، وأنها بحاجة إلى إصلاح الدعم.
وتتوقع وكالة Fitch Ratings بأن العجز في الحساب الجاري التنوسي سيزداد من 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي إلى 2.2% في العام 2025 و إلى 2.8% في العام 2027 بسبب الاسعار المنخفضة لزيت الزيتون وارتفاع واردات البلاد من المنتجات. على الرغم من ذلك, فإن المستوى الحالي أقل بكثير من متوسط 7.9٪ في الفترة الممتدة من العام 2010 إلى العام 2022. كما يشير عجز الحساب الجاري للدولة إلى أنها تنفق على الواردات أكثر مما تنفقه على الصادرات والمعاملات الدولية الأخرى.
إلا أن الوكالة تؤكد أن تدفق السيولة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتي بلغت في العام الماضي 1.4% من الناتج المحلي الاجمالي التونسي, قد أظهرت مقاومتها للصدمات السياسية والخارجية. وفي الوقت الذي تتأثر فيه القروض الخارجية بعدم الوصول إلى الأسواق وبرنامج لصندوق النقد الدولي, فإن مدفوعات الشركاء التي بلغت 2.2% من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2025 لا تزال قادرة على الصمود. وتتوقع Fitch انتعاش تدفق الاستثمارات للبلاد في العام 2025.
اقرأ كذلك
