ساو باولو – وفقاً للمعلومات الصادرة عن السفارة الليبية في برازيليا، فرضت الحكومة الليبية ضرائب جمركية على الواردات من العديد من الدول واستثنت المنتجات البرازيلية من هذه الضريبة الجديدة. حيث اتخذت حكومة الوحدة الوطنية هذا الإجراء من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية.
وتشير الوثيقة التي صدرت عن الوزارة الأسبوع الماضي وتم الحصول عليها من خلال السفارة الليبية في البرازيل إلى التطبيق الانتقائي لضريبة الاستهلاك في ليبيا، والتي سيتم فرضها على السلع المستوردة المنتجة محلياً في البلاد أو التي تتجاوز وارداتها الطلب المحلي.
يُعَد تحقيق انخفاض في الطلب على العملات الأجنبية من بين الأسباب التي ذكرتها الوزارة لهذا الإجراء، كما تشير الوزارة أيضاً إلى أسباب أخرى وهي تطوير الصناعات المحلية مع خلق فرص عمل في هذه الوحدات الإنتاجية، وزيادة الإيرادات الجمركية لتمويل الموازنة العامة للدولة.
كما نصت الوثيقة محددة بالتفصيل أحد الأسباب ومعلنة عن بدء أول حزمة من الاجراءات الوقائية للتنمية الصناعية، حيث جاء فيها: ” توجيه الاقتصاد للتركيز على الصناعات المحلية وتطويرها في كل القطاعات، وزيادة الطاقة الانتاجية للمصانع الوطنية بشكل يسهل الوصول إلى نقطة التوازن بطريقة أسرع، والذي سينعكس بدوره على المنتج بانخفاض تكلفته”.
وتفيد الوزارة موضحةً سبباً آخر لتنفيذ الاجراء: “زيادة قيمة العائدات الجمركية من ما يقارب 353 مليون دينار في العام 2024 إلى ما يقارب 2 مليار دينار، مما يعزز الايرادات السيادية التي تساهم في تمويل الموازنة العامة للبلاد”.
توضح الوزارة في الوثيقة السيناريو بالكامل حتى وقت تبني فرض الضريبة.حيث تفيد أنه حصل في السنوات السابقة تقدم في الصناعة التحويلية الليبية، حيث بلغت القدرة الانتاجية معدل أعلى من الطلب المحلي والطموح لدخول السوق الخارجية. حيث تشير الوثيقة أنه في بداية العام 2010، كان هناك سيناريو إلغاء التعريفات الجمركية لدخول المنتجات الأجنبية، لكن مع وجود عقبات أمام التصدير بسبب ضريبة القيمة المضافة.
كما أضافت الوزراة في وثيقتها مشيرة إلى قابلية السوق الليبية لإغراق البضائع الأجنبية، وانتشار المنتجات في البلاد دون معايير الجودة المطلوبة، والتنازل عن القدرة التنافسية للمنتجات الليبية في الأسواق الدولية، العربية وغير العربية، حيث جاء فيها: ” إن عدم الاستقرار السياسي الطويل الامد والتحديات الأمنية التي واجهت ليبيا خلال السنوات قد خلقت مناخاً اقتصادياً غير مواتي لحماية الصناعة الوطنية”.
المعاملة التجارية بالمثل
كما جاء في الوثيقة: “إن هذا السيناريو يتناقض مع التبني المتنامي للسياسات الحمائية الذي تقوم به الاقتصادات العالمية الكبرى، ومثال على ذلك التدابير التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه المنتجات الصينية ومنتجات غيرها من الدول بهدف انقاذ أسواقها الداخلية”. كما تفيد الوزارة أنه خلال الـ 14 عاماً المنصرمة، امتنعت الدولة الليبية عن فرض أي شكل من أشكال الضرائب على السلع، مع إعطاء الأولوية للتخفيف من الأثر المالي على الأسعار المحلية، لكنها قررت فرض الضرائب نظراً لنضج قطاع الصناعات التحويلية وبما يتماشى مع مبدأ المعاملة بالمثل التجارية.
اقرأ كذلك:
الاقتصاد الليبي .. آفاق إيجابية
