ساو باولو – حصلت الحكومة البرازيلية على اجراء مصري يقوم بتسهيل تمكين المسالخ المنتجة من تصدير اللحوم إلى هذا البلد العربي. فبدلاً من قيام السلطات المصرية بإصدار تراخيص التمكين الجديدة أو تجديدها من خلال قيامها بزيارات شخصية حضورية، ستكون السلطات البرازيلية الآن مسؤولة عن هذه العملية، وسينتج عن هذا إمكانية تقصير القائمة التي تحتوي حالياً على ما يقارب 30 منشأة بالانتظار. في الصورة أعلاه مطعم للحوم في مصر.
ووفقاً لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، فقد تم الحصول على بروتوكول معادلة نظام فحص اللحوم (Pre listing) يوم الثلاثاء 13 شباط/فبراير، مع تأكيد زيارة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إلى مصر. وبموجب هذا البروتوكول فإن مصر تمنح وزارة الزراعة البرازيلية موافقتها على قيام الوزارة بتمكين منشآت لحوم الأبقار والدواجن والخنزير التصدير إلى السوق المصرية.
ووفقاً للمعلومات التي صرحت بها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لوكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA، فإن مصر تتموضع على مدى السنوات الماضية ضمن قائمة أكبر ستة مستوردين للحوم الأبقار البرازيلية. “نمتلك تقريباً 40% من حصة السوق المصرية”.
أما بالنسبة لقطاع لحوم الدواجن، فتعتبر البرازيل وفقاً للوزارة، المورد الرئيسي لمصر بما يقارب 91% من حصة السوق مع وجود إمكانية للتوسع في الصادرات. أما بالنسبة للحوم الخنزير، فعلى الرغم من أن الصادرات البرازيلية لا يعلن عنها بسبب القيود التي يفرضها الدين الاسلامي، فإن البرازيل تمتلك حصة السوق 100% وفقاً للوزارة. من الجدير بالذكر أن السكان المسلمين لا يستهلكون لحوم الخنزير، حيث إن الاسلام هو الدين السائد في مصر.
وأفادت الوزارة أن المصادقة على عملية الـ pré-listing، تظهر ثقة الحكومة المصرية بجودة النظام الصحي البرازيلي ” الاجراء المعروف باسم pré-listing يبين الثقة الكبيرة في نظام الرقابة الصحية البرازيلي، المعروف باسم خدمة الرقابة الفيدرالية (SIF)، المعترف عليها من أكثر من 150 وجهة تستورد اللحوم التي تنتجها بلادنا”.
ووفقا للوزارة، تسبب الإجراء السابق لتمكين التصدير لهذا البلد العربي في نفقات كبيرة للمصدرين البرازيليين، وأثقل كاهل مدققي الضرائب الزراعية الفيدرالية في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية أثناء عمليات التدقيق، وقد حد بشكل أساسي من عدد المؤسسات المصرح لها بتصدير اللحوم ومنتجات اللحوم ومخلفاتها من الماشية والدواجن ولحم الخنزير إلى مصر.
وأضافت الوزارة أن هذا الاجراء يقلل من البيروقراطية في وصول مصانع تصدير اللحوم الجديدة إلى السوق المصرية، مما يلغي الحاجة إلى عمليات التدقيق في الموقع في البرازيل. حيث كانت حوالي 30 مؤسسة برازيلية منذ عام 2019 على قائمة الانتظار لتكون مؤهلة للتصدير. تأهيل أو تمكين وتجديد المنشآت صالح لمدة ثلاث سنوات. حيث تحتاج الشركات إلى تلبية المتطلبات الصحية المصرية للموافقة عليها.