ساو باولو – اتخذت الحكومة البرازيلية، خلال الأيام الأخيرة الماضية، إجراءين لتسهيل تصدير مستلزمات مكافحة جائحة كورونا. حيث وافقت على تصدير معدات الحماية الشخصية، وأجهزة التهوية الرئوية، وأسرة المستشفيات، وأجهزة مراقبة الإشارات الحيوية، إلى الخارج في حالات معينة. كما ألغت شروط الحصول على تراخيص خاصة لتصدير منتجات مثل الجل الكحولي والمطهرات والأدوات المخبرية.
وقد تم نشر المرسوم الذي يعدل ويتمم القانون الذي ينص على حظر تصدير المنتجات الأربعة الأولى المذكورة أعلاه – التي تعتبر الأكثر أهمية في مواجهة “كوفيد-19” – في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء (30). علماً بأن التصدير لا يزال محظوراً، ولكن قد يُسمح به بعد تقييم الحكومة، الذي سيأخذ بعين الاعتبار القضايا الإنسانية، والوفاء بالالتزامات الدولية التي وقعتها البرازيل، وأوضاع التوريد المحلي، وضمان الإحتياجات البرازيلية، وتوفير الخدمات الطبية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية.
وقد أدلى بهذه المعلومات لـ “وكالة الأنباء العربية البرازيلية” (انبا)، “ريناتو أغوستينيو دا سيلفا”، الأمين المساعد لعمليات التجارة الخارجية في “سكرتارية التجارة الخارجية” (Secex)، التابعة لوزارة الإقتصاد. وقال: “يحمل هذا التقييم في طياته، اهتمام الحكومة البرازيلية ووزارة الصحة بإجراء عمليات الاستحواذ الإدارية”. هذا يعني أنه في حال استنتجت الوزارة أن نظام الصحة العامة يحتاج إلى منتج ما سيتم تصديره، فإنها سترفض منح الترخيص وستقوم وزارة الصحة باستحواذ هذا المنتج من الشركة المصدرة.
ولتصدير أي من المنتجات الأربعة الأساسية المستخدمة في مكافحة الوباء إلى السوق الخارجية، ينبغي على الشركة تقديم طلب إلى “سكرتارية التجارة الخارجية” (Secex)، التي بدورها ستتخذ القرار النهائي بناءً على ما ينص عليه المرسوم، أي الحصول على موافقة وزارة الصحة للتعرف على مدى الإحتياج الداخلي، وربما لموافقة وزارة العلاقات الخارجية، عندما تتسم عملية البيع بطابع إنساني، أو تنفيذاً لالتزام دولي، أو لتزويد بعثات دبلوماسية أوقنصلية.
بالإضافة إلى هذه المنتجات الأربعة التي تم حظر تصديرها منذ 19 مارس الماضي، وضعت الحكومة البرازيلية أيضًا قيوداَ على تصدير المنتجات الأخرى المستخدمة في مكافحة مرض كورونا، مثل الجل الكحولي. حيث كان ينبغي على الشركات الراغبة في تصدير منتجاتها الحصول على ترخيص (تراخيص وأذونات وشهادات ووثائق أخرى). غير أن الحكومة قررت يوم الاثنين الماضي (22) إلغاء هذا الشرط، حسب ما أفادته “الرابطة البرازيلية لصناعة النظافة الشخصية والعطور ومستحضرات التجميل” (Abihpec) وما أكدته “سكرتارية التجارة الخارجية” (Secex).
أوضح “سيلفا” لـ (انبا) أن “شرط الحصول على الترخيص تم اتخاذه بغرض ضمان الإمدادات الكافية من المنتجات والمعدات المستخدمة في العلاج والوقاية من مرض “كوفيد-19″ للمواطنين البرازيليين. وإتاحة المجال لتصدير الفائض من هذه السلع”. وتجدر الإشارة أنه سيتم تقييم كل ترخيص مقدم على حدة من قبل “سكرتارية التجارة الخارجية” (Secex) ووزارة الصحة. وفي حالة الإحتياج الداخلي، تقوم الوزارة بشراء المنتجات المطلوبة من الشركة بدلاً من إصدار الموافقة على تصديرها.
وقد استندت الحكومة على القانون الذي أعلن حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة من المسائل ذات الأهمية الدولية. وأوضح سيلفا: “من المتوقع أن تطبق الحكومة الإستحواذ الإداري، وهو ما يعني في الواقع شراء السلع والخدمات الأساسية لمواجهة الوباء”. وأضاف أنه في هذه الحالة تدفع الحكومة نفس السعر الوارد في فاتورة التصدير حتى لا تتكبد الشركة أية خسائر. وقال: “نعلم أن قطاعنا الإنتاجي تأثر إلى حد كبير بقيود العزلة الاجتماعية التي أحدثها الوباء”.
وحسب الأمين المساعد لعمليات التجارة الخارجية فقد تم إلغاء شروط الحصول على التراخيص بعد أن أعلنت وزارة الصحة أنها قد أبرمت عقود لشراء هذه المواد.
وضمن المنتجات التي تطلب تصديرها الحصول على تراخيص خاصة، خلال الفترة بين 19 مارس و21 يونيو، كانت أكثر السلع طلباً للتصدير هي: الجل الكحولي، ومستلزمات المختبرات، والمطهرات، حسب ما أفاده “سيلفا”. وأضاف أنه تم منح العديد من التراخيص، لا سيما في نهاية الفترة المذكورة. وقال: “تلقينا إشارات من القطاع الخاص ووزارة الصحة بتوفر الجل الكحولي الكافي لتغطية احتياجات السوق البرازيلية”.
وكانت “الرابطة البرازيلية لصناعة النظافة الشخصية والعطور ومستحضرات التجميل” (Abihpec) واحدة من المؤسسات التي عملت على تسهيل تصدير الجل الكحولي، المصنع من قبل بعض الشركات المنتمية إليها. ووفقًا للمعلومات التي أدلت بها الرابطة لـ “وكالة الأنباء العربية البرازيلية” (انبا)، فقد تركزت الجهود مبدئياً على ضمان الإمداد المحلي. وعندما تأكدت الرابطة من حل المشكلة الداخلية، لجأت إلى تسهيل إجراءات التصدير.
وأشارت الرابطة إلى أن البرازيل تلقت طلبات من الدول العربية لشراء الجل الكحولي خلال تلك الفترة. وأضافت بأن العديد من الشركات التي لم تكن منتجة للجل الكحولي، باشرت بتصنيع هذه السلعة خلال فترة الجائحة. علماً بأن نسبة 60% من الشركات المنتمية للرابطة تقوم بصناعة المنتج. ولا توجد هناك أرقاماً دقيقة حول حجم الإنتاج، لكنه من المعتقد أن يكون حجم الإنتاج قد شهد زيادة بنسبة تتجاوز الـ 3000%، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
وترى “الرابطة البرازيلية لصناعة النظافة الشخصية والعطور ومستحضرات التجميل” (Abihpec) أن استخدام الجل الكحولي سيصبح جزءاً من سلوكيات المستهلكين في العالم، لكنها تدرك أن ذروة الطلب على المنتج حدثت خلال فترة الوباء. كما ترى أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الشركات ستبقي المنتج في خطوط إنتاجها، خاصة وأن العديد من الدول زادت حجم انتاجها من هذه السلعة، التي لم تكن في قائمة المنتجات الرئيسية المصدرة من قبل قطاع التجميل سابقاً.
*ترجمة صالح حسن
