ساو باولو – اتخذت تونس يوم الثلاثاء 25 شباط/ فبراير عدة اجراءات بهدف توسيع توريد المياه والمصادقة على تنفيذ إطار قانوني يحدد إدارة الموارد المائية في البلاد. وكانت وكالة الأنباء التونسية قد نشرت هذه الاجراءات بعد اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الورزاء كمال المدوري.
وتضمنت الإجراءات التي تم اتخاذها في الاجتماع، تقديم نسخة نهائية لكود المياه إلى مجلس الوزراء. ووفقاً لتحليل وزير الزراعة والموارد المائية والثروة السمكية رضا كبوج، فإن كود المياه الحالي يعود إلى العام 1975 وهو بحاجة للتحديث لكي يتماشى مع المطالب الحالية ويتأقلم مع التغيرات المناخية.
ومن المتوقع أن تتلقى البنية التحتية للقطاع استثمارات هذا العام لاستكمال بناء سدي مليق ودويمس وخزانات كلاء كبيرا وسعيد. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يبدأ بناء سدين آخرين ، راغاي وكاليد. كما سيتم نقل الموارد لبناء آبار يزيد عمقها عن ألف متر في محافظتي الكاف ونبل.
كما سيتم بناء 127 محطة معالجة بهدف ضمان توريد مياه الشرب واستخدامها في الزراعة، و61 محطة أخرى لانتاج المياه لري المحاصيل. كما سيتم اتمام محطة تحلية المياه في مدينة سوسة، كمصدر آخر لإمدادات المياه. ومن المقرر إنشاء سبع وحدات أخرى من هذا النوع في البلاد.
الجدير بالذكر بأن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد استقبل في القصر الرئاسي في قرطاج في نفس اليوم الذي عقد فيه اجتماع مجلس الوزراء التونسي، كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، حيث طالب باتخاذ إجراءات لاعتماد إطار تنظيمي يلبي مطالب الأهالي وانتقد نظام إمدادات المياه لبعض السدود.
