ساو باولو – كشفت دراسة أجرتها الجمعية البرازيلية لحقوق الامتياز (ABF) أن قطاع الامتيازات التجارية في البرازيل قد حقق أداءاً جيداً للغاية مسجلاً نمواً فعلياً بنسبة 13.5% متجاوزاً بذلك التنبؤات الأولية التي توقعت نموه بمعدل 10% فقط. كما بلغت إيرادات القطاع 273.083 مليار ريال برازيلي أي ما يعادل 47.2 مليار دولار أمريكي، حسب معدل الصرف الحالي.
وصل عدد شركات الامتياز التجاري العاملة في البرازيل في العام الفائت إلى 3.3 ألف علامة تجارية تمتلك بالمجمل 197 ألفاً و709 فرعاً، وهو ما يشير إلى نمو بنسبة 0.9%. هذا وقد ساهم القطاع في خلق مليون و718 ألفاً و621 فرصة عمل، بزيادة قدرها 1% مقارنة بعام 2023.
ويرى رئيس الجمعية “توم موريرا ليتي” أن هذا الأداء الإيجابي يرتبط ارتباطاً مباشراً بانتعاش الاستهلاك الناتج عن انخفاض معدلات البطالة وزيادة معدلات الأجور وارتفاع القدرة الشرائية للأسر في البرازيل. وكشف أيضاً أن أحد أهم الدوافع خلف هذا الأداء هو النمو المعبر للناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي بلغ 3.49% بعد أن توقعه الخبراء عند حدود 1.59% فقط. وقد عزز من هذه النتائج أيضا سعي أصحاب شركات الامتياز إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية، ورقمنة العمليات والخدمات، وتحسين استراتيجية التسويق ذو القنوات المتعددة (تلك التي تشمل جميع قنوات البيع في الشركة، المادية منها والإلكترونية)، وتوسيع الحضور داخل الأرياف البرازيلية، وانتعاش قطاع الأعمال الزراعية كما في ولاية غوياس.
سجل قطاع الترفيه والتسلية في العام الماضي – للمرة الأولى – نمواً بمعدل 16.6% متجاوزاً بذلك نسبة النمو المسجلة في قطاع الصحة والجمال والرفاهية التي بلغت 16.5%، وقطاع الأغذية الذي نما بمعدل 16.1% وقطاع التجارة والتوزيع (14.7%). تلك هي المرة الأولى التي ترتقي فيها نتائج قطاع الترفيه إلى مستوى باقي القطاعات الاقتصادية. من جهته يقول “موريرا ليتي” أن هذا التحسن جاء كردة فعل مباشرة لمرحلة مابعد الجائحة، ويؤكد أن ثاني أهم سبب يدفع بالمستهلك لزيارة مراكز الشراء هو التسلية.
*ترجمة معين رياض العيّا
