ساو باولو – شهدت سلطنة عُمان البلد العربي الخليجي نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن أن تنهي عام 2026 بنموٍ نسبته 4.5%. وقد كان صندوق النقد الدولي قد نشر هذه التوقعات في يوم الإثنين 9 تشرين الثاني نوفمبر، بعد زيارة بعثة له إلى سلطنة عُمان برئاسة السيد عبد الله الحسن والتي كانت قد اختتمت يوم أمس الأحد 8 تشرين الثاني نوفمبر.
وبعد اختتام الزيارة، قال الحسن بان النمو الاقتصادي العُماني تسارع في العام 2025 وحافظ على مرونته وقوته في النصف الأول من العام 2026، من خلال انتاج أقوى للهيدروكربونات، الذي عوض بدوره الضعف في قطاعات البناء والتصنيع والسياحة.
تقع عُمان بالقرب من إيران التي تخوض حرباً مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، كما كانت هدفاً للهجمات الإيرانية خلال الصراع. وعلى الرغم من أنها مطلة على مضيق هرمز، إلا انها تتمتع بنفس الوقت بشواطئ شاسعة مطلة مباشرةً على بحر العرب وخارج المضيق بالكامل.
وقد قال رئيس البعثة: ” لا زالت التوقعات الاقتصاديات ايجابية على الرغم من حالة عدم اليقين المرتفعة. ومن المتوقع بأن يتسارع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.5% في العام 2026 مدفوعاً بنشاط قوي في قطاع الهيدروكربونات ونمو مستمر بنسبة 1.4% في قطاعات لا تتصل بالهيروكربونات”.
ووفقاً لحسن، كان التضخم في عُمان في العام 2025 بنسبة 1%، إلا أنه قد ارتفع إلى ما يقارب 3% في الفترة الممتدة من كانون/ الثاني يناير إلى أيلول/ سبتمبر من العام الجاري، مما يعكس ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والنقل بشكل رئيسي. بينما بقي كل من الفائض النقدي والخارجي للبلاد فائضاً. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم هذا العام 3٪ قبل أن ينخفض إلى 2٪ على المدى المتوسط. كما من المتوقع أن يظل التوازن المالي لعُمان قوياً.
كما أشار رئيس البعثة إلى أن السياسة النقدية في العام 2026 تهدف إلى التخفيف من أثر الحرب، حيث قال: “إن أي دعم للعلائلات الضعيفة والشركات القابلة للحياة يجب أن يكون مؤقتاً وموجهاً وشفافاً وممكناً من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق. ودعا إلى زيادة عائدات النفط للمساهمة في إعادة بناء الاحتياطيات، مما يخلق مجالاً للاستثمارات في الصمود والتنويع. وعلى المدى المتوسط، دعا الحسن إلى التنفيذ المستمر للإصلاحات الضريبية.
واختتم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي تقييمه قائلاً أن حالة عدم اليقين الإقليمية والدولية المتزايدة تعزز الحاجة إلى تسريع عملية التحول الاقتصادي وتعزيز مرونة وصمود البلاد في ظل رؤية عُمان 2040. تجدر الإشارة إلى أن رؤية عُمان 2040 هي استراتيجية تهدف لتنويع الاقتصاد انطلاقاً من المعرفة. وقد أردف قائلاً في هذا السياق: “بالنظر للمستقبل، تتضمن الأولويات تعزيز التخصيص الفعال للموارد الاقتصادية، وتقليل تواجد القطاع العام حيثما يكون من الممكن مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز إصلاحات سوق العمل والتكامل التجاري والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية”.
اقرأ أيضاً:
