ساو ياولو – قدم رئيس “المصرف الوطني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية” (BNDES)، “غوستافو مونتيزانو” (الصورة أعلاه) عرضاً للمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال العرب عن الفرص االاستثمارية المتاحة في البرازيل. وذلك خلال الندوة الإفتراضية التي نظمتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية يوم الخميس (25)، بالشراكة مع “المصرف الوطني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية”، وهي مؤسسة مالية حكومية تهدف إلى تقديم التمويل الطويل الأجل والاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد البرازيلي.
وخلال الحدث الافتراضي الذي أقيم تحت عنوان”البرازيل – لمحة عامة وفرص الاستثمار”، قدم “مونتيزانو” للمشاركين العرب عرضاً عن أنشطة البنك استغرق مدة 40 دقيقة، ثم أجاب على بعض أسئلة التي طرحت من قبل الأطراف المهتمة. وخلال عرضه، أوضح “مونتيزانو” أن “المصرف الوطني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية” (BNDES) هو بنك حكومي ويعتبر الذراع المالي لوزارة الاقتصاد. وأكد أن البرازيل تمر بمرحلة حساسة، وأن الوباء شكل تحدياً إضافياً لم يكن في الحسبان بالنسبة للبرازيل والعالم، حيث أدى إلى ظهور متغيرات اقتصادية يصعب التنبؤ بها وتحديد تداعياتها.
كما قدم رئيس البنك لمحة عامة عن الاقتصاد البرازيلي، موضحاً أن الحكومة تمكنت في بداية القرن الحادي والعشرين من السيطرة على التضخم، وأن البرازيل تمر منذ حوالي أربع سنوات بإصلاحات تشمل منظومة الرقابة المالية وبالعديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة. وأكد إن هناك عدد من “الإصلاحات الجزئية” الأخرى ذات الأهمية البالغة، والتي يتعين إجراؤها في البرازيل، لا سيما فيما يتعلق بالامتيازات والخصخصة.
وحسب “مونتيزانو”، تتركز أولويات “المصرف الوطني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية” (BNDES) خلال السنوات المقبلة على قطاعات البنية التحتية؛ والسلاسل الإنتاجية؛ والتعليم والصحة والأمن العام؛ والابتكار التكنولوجي؛ وأسواق الائتمان ورأس المال؛ والاستدامة وتحديث القطاع الخاص والتنمية الإقليمية؛ ومشاريع الخصخصة. والسياسات المعاكسة للتقلبات الدورية.
وأردف “مونتيزانو” قائلاً: “يوفر المصرف قروضًا يمكن سدادها على مدى 35 عامًا. كما أنه يلعب دوراً اساسياً في نمو البلاد”. وأوضح أن “المصرف الوطني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية” (BNDES) لا يتعامل مع الأفراد، وإنما يستهدف الشركات. وقال “لو طلب مني تلخيص مهمتنا لقلت أن مصرفنا هو البنك الاستثماري للدولة البرازيلية”.
كما قام بعرض أجندة التنازل عن الاستثمارات والامتيازات، وقال إن البنك مفتوح للتعاون مع أطراف ثالثة. وذكر أن “المصرف الوطني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية” (BNDES) يعتزم سحب الإستثمارات عن الشركات المملوكة للدولة مثل مثل “شركة النفط البرازيلية – بتروبراز” (PETROBRAS)، وشركة “فالي” للتعدين (VALE)، وشركة الكهرباء “الترويراز” (ELETROBRAS) إضافة لشركات أخرى، وذلك من خلال بيع حصتها إلى المستثمرين من القطاع الخاص.
وقال إنه في عام 2019، أطلق البنك منصة رقمية أطلق عليها اسم “معمل المشاريع” (Fábrica de Projetos) لتسهيل التواصل بين مستثمري رأس المال على المدى الطويل الوطنيين والدوليين، وإتاحة إمكانية الوصول المباشر إلى المعلومات حول المشاريع التي ينفذها المصرف.
وأفاد “مونتيزانو” إن المصرف يقوم حالياً بتمويل 122 مشروعاً في 18 قطاعاً إقتصادياً، وأن قيمة النفقات الرأسمالية بلغت 228 مليار ريال برازيلي. وأضاف أن أكبر مزادات الامتياز المخطط لها مخصصة لمشاريع الطرق السريعة والصرف الصحي والموانئ، بالإضافة إلى خصخصة شركتي “الترويراز” (ELETROBRAS) و “البريد” (Correios). كما أعلنت الحكومة عن مشروع أطلق عليه اسم “امتيازات الاستدامة”، يشمل 36 متنزهًا ولاياتياً ومنتزهاً فيدرالياً واحداً، ويهدف إلى تحفيز السياحة البيئية. وهناك أيضاً خمس مناطق غابات في الأمازون وثلاث مناطق غابات وطنية في جنوب البرازيل، والتي يمكن استغلالها وإزالة الغابات لإنتاج المنتجات الخشبية.
وذكر أيضًا أن أنشطة “المصرف الوطني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية” (BNDES) تشمل العديد من إجراءات الاستدامة ، كإنتاج الطاقة المتجددة، ومعالجة الصرف الصحي، والاستثمار الاجتماعي، واستعادة وحماية المناطق الأحيائية، والتنمية الحضرية.
أسئلة وأجوبة
وقد أشرف على إدارة الأسئلة والأجوبة كل من الأمين العام والمدير التنفيذي للغرفة العربية البرازيلية، تامر منصور، ومدير علاقات المستثمرين في “المصرف الوطني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية” (BNDES)، “غابرييل إيرفيليا”. وأبدى “إيرفيليا” اهتماماً بالغاً للإجابة على الأسئلة والتحدث إلى المستثمرين المحتملين.
وقد طرح مدير التمويل في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي، أنيس تيراي، من دولة الإمارات العربية المتحدة، سؤالاً عن الاستثمارات في سلسلة التوريد. وأجاب رئيس “المصرف الوطني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية” (BNDES): “إننا نلعب دوراً هاماً في مجال سلاسل التوريد، ومهمتنا الرئيسية في هذه العملية هي تقديم القروض للبنوك، والتي بدورها تقرض المشترين. لدينا محفظة واسعة في هذا الصدد. ويتركز التعامل مع مؤسساتنا المالية، على الأعمال التجارية الزراعية وسلسلة التوريد”.
وأضاف أن المصرف سيصدر إعلاناً في مجال التمويل في غضون أشهر قليلة، مما سيؤثر بشكل أساسي على قطاع المنتجات الصناعية والدفاعية. وقال: “في الأشهر الثمانية عشر الماضية، عملنا مع وزير الاقتصاد ووزارة العلاقات الخارجية ووزير الدفاع لإصلاح مجال التمويل بالكامل”. وأشار أيضاً إلى أنه من المحتمل أن يكون لدى “المصرف الوطني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية” (BNDES) ما أسماه بـ (EX-IM BANK) للمجتمع البرازيلي، باستخدام اختصار “بنك التصدير والاستيراد بالولايات المتحدة”. وقال “لم ينجز المشروع بعد ونحن نتحدث مع الوزارات بهذا الشأن”.
وطرحت الرئيسة التنفيذية لشركة “ديما “Development Impact Managers & Advisors” (DIMA) “لوانا اوزميلا” من الدوحة، سؤالاً حول الطرق الأكثر فاعلية لتجسيد الفرص من وجهة نظر عملية.
وأجاب “غوستافو مونتيزانو” قائلاً: “أعتقد أن الخطوة الأولى التي ينبغي أن يتبعها المستثمرون الذين ليسوا على دراية بالبرازيل هي إقامة الشراكة مع مصرف مماثل لـ “المصرف الوطني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية” (BNDES). ومن المهم أيضاً القيام بذلك عن طريق مدير صندوق محلي بدلاً من التعرض المباشر للاستثمارات المالية. نحن نقترح مجموعة من الصناديق ذات الائتمانات والأسهم الخاصة بحيث يمكن لـ (BNDES) تمويل 20% أو 30% من هذا الصندوق والحصول على نسبة الـ 70% من مصادر استثمارية بغية القيام باستثمارات مشتركة معنا. ولكن دائمًا تحت إشراف إدارة صندوق استثماري كبير يمثل جزءًا من المجتمع المالي البرازيلي. تلك هي الفكرة التي نعمل عليها لتقديمها للمستثمرين الماليين”. بالنسبة إلى الصناعات المحددة أو لاتفاقيات تعاون ، قال إنه من الضروري التحدث على أساس كل حالة على حدة.
وسأل المدير العام لقسم الزراعة والغذاء في مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة (MOBH)، رضوان أدامو من دبي، عن الإمكانيات المتاحة في مجالي الزراعة والغابات.
وأجاب رئيس البنك البرازيلي قائلاً: “في مجال الزراعة، يعد بنك (BNDES) الممول الرئيسي لخطة (SAFRA)، لدينا وكيل يمرر الخطوط المدعومة من الحكومة إلى المزارعين في البرازيل. نقوم بتنفيذ هذه العملية من خلال وكيل قرض غير مباشر. كما نحاول أيضًا إيجاد طرق جديدة لتقديم ضمانات للمزارعين البرازيليين. كل من يهتم بالمشاركة في بعض الأنشطة المالية أو في مجالات محددة من الإنتاج الزراعي، يمكننا العمل معه من خلال تقديم ضمانات أو العمل كوسطاء لجزء من التوريد المحلي. ويمكننا أيضاً دعم العمليات المالية وجزء رأس المال العامل من الإنتاج”.
وأردف قائلاً: “لدينا أيضًا خط ثانٍ للإنتاج، وهو البنك الاستثماري “معمل المشاريع” (Fábrica de Projetos). ففي هذا “المعمل” نقوم بتصميم المشاريع لامتياز الغابات الطبيعية. في هذه الحالة، من الممكن تصنيع الخشب الطبيعي لاستخدامه في مشاريع البناء أو صناعة الأثاث، على سبيل المثال، بطريقة قانونية 100%، وفقاً للوائح التنفيذية التي تفرض الحفاظ على النظم الايكولوجية. ومن المنتظر تطبيق هذه الخطة اعتباراً من العام المقبل أو ربما في بداية عام 2023″.
وأكد المهندس عبد الله الربيعة، المدير العام للأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، إنه هناك الكثير من الإمكانات للتعاون مع (BNDES)، لا سيما في مجالات الزراعة والطاقات المتجددة.
وفي افتتاح الندوة، صرح رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، روبنز حنون، أن مواضيع مثل الأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، والاستدامة، والبيئة، والتكنولوجيا هي مواضيع استراتيجية ومكملة لكلا المنطقتين ، وبالتالي فهي تتيح فرص استثمارية هائلة، وعلى الرغم من أهميته، فالإستثمار العربي ما زال قابلاً للنمو في هذه المجالات”.
وقال: “نحن نعلم أننا بحاجة إلى العمل على نقاط مهمة في البرازيل لنصبح أكثر جاذبية لتلقي هذه الاستثمارات، مثل توفير المعلومات والأجهزة القانونية الواضحة، وتجنب الازدواج الضريبي، ووضع التسهيلات، ودعم المستثمرين العرب. تلك هي بعض النقاط الرئيسية اللازمة لبناء مستقبل هذه الشراكات، إضافة إلى مناقشة وصياغة القوانين التي تفضل الاستثمار الخاص المباشر. وفي هذا السياق فإن الغرفة العربية البرازيلية مستعدة لتقديم الدعم اللازم لتعزيز هذه العلاقات”.
وأفاد تامر منصور أن تلك هي أول ندوة افتراضية تنظمها الغرفة العربية بالشراكة مع “المصرف الوطني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية” (BNDES) وأنه يجب تنظيم فعاليتين أو ثلاث فعاليات افتراضية مشتركة حول قطاعات أخرى.
*ترجمة صالح حسن
