ساو باولو – من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للمغرب هذا العام ارتفاعاً بنسبة 3.9% بالمقارنة مع العام 2024، وهو العام الذي شهد فيه الاقتصاد نمواً بنسبة 3.2% بالمقارنة مع العام 2023. ويعزى التوسع هذا العام إلى ارتفاع الطلب المحلي إلى جانب دورة استثمارية جديدة. إن هذا التقييم هو تقييم صندوق النقد الدولي، الذي أصدر يوم الاثنين 10 شباط/فبراير تقريراً حول أحدث التقييمات للاقتصاد المغربي والتي اختتمت يوم الجمعة 7 شباط/ فبراير.
ووفقاً لمذكرة الصندوق التي وقعها رئيس بعثته إلى المغرب روبرتو كارداريلي، فإن التضخم تحت السيطرة على الرغم من ارتفاع الطلب الداخلي والاقتصاد المتنامي. وأضافت وثيقة الصندوق التي جاء فيها:” مع عودة التضخم إلى ما يقارب 20%، من المتوقع أن يستمر بنك المغرب باستعداداته لاعتماد هيكلية استهداف التضخم”.
كما أكد صندوق النقد الدولي بأن الاصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي قد ساهمت في توسعة قاعدة التحصيل في نفس الوقت الذي انخفض فيه العبء الضريبي في البلاد. وقد بلغ عجز الحكومة المركزية في العام 2024 نسبة 4.1% من الناتج المحلي الاجمالي، أي أقل من النسبة المتوقعة وهي 4.3%.
وأوصت وثيقة صندوق النقد الدولي بتبني سياسات لخلق فرص العمل وتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة لكي تنخرط أو تندمج “بسلاسل القيمة القطاعية”. كما أكد صندوق النقد الدولي أيضاً بخصوص الشركات المتوسطة والصغيرة بأنه من المتوقع أن يقوم صندوق محمد السادس للاستثمار بمساعدة هذه الشركات في النمو المالي. كما تجدر الإشارة إلى أن لقاءات فنيي صندوق النقد الدولي قد جرت مع موظفين حكوميين من بنك المغرب وممثلي القطاع الخاص في العاصمة المغربية الرباط.
