ساو باولو – وفقاً للتقرير الإقتصادي الكلي للعام 2025، الذي نشره مصرف قطر المركزي اليوم الثلاثاء 11 آب/أغسطس، حقق الناتج المحلي الإجمالي القطري نمواً بنسبة 2.9% في العام 2025. وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا البلد العربي الخليجي إجمالي 736.6 مليار ريال قطري، أي ما يساوي 202 مليار دولار. ومن هذا الإجمالي، 34.7% ناجم عن القطاع النفطي، و65.3% عن القطاع غير النفطي.
ووفقاً للمصرف المركزي، كان القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث حقق هذا القطاع العام الماضي نمواً نسبته 4.8% بالمقارنة مع العام 2024، بينما أنهى قطاع النفط ومشتقاته العام بانخفاض نسبته 0.5%.
وفي بيان له، أكد مصرف قطر المركزي بأن النمو يمضي قدماً مدفوعاً بالقطاع غير النفطي، الذي لازال قوياً ومرناً ويعكس تقدم البرنامج القطري لتنويع الاقتصاد. كما استمر القطاع الخاص بالنمو، وكذلك السياحي، حيث كان قد زار دولة قطر العام الماضي 5.1 مليون زائر، بينما شهد العام 2024 زيارة 4.9 مليون زائر، والعام 2023، 4 مليون زائر. وكانت القطاعات الأكثر مساهمة في هذا النمو كل من البناء، والتجارة، والمال والتأمين، والصناعة، والنقل، واللوجيستيات.
كما أكد المصرف المركزي في بيانه، أنه في ظل زيادة حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هذا العام، من من المتوقع تحقيق نمو بنسبة 6.1% في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2026. يدعم هذا التوقع الإرتفاع في القدرة الإنتاجية لقطاع الغاز، والفائض في الحسابات الخارجية، وتطور عملية التنويع الاقتصادي.


