ساو باولو – أكد صندوق النقد الدولي خلال تقييمه الأخير للاقتصاد الموريتاني، بأن الناتج المحلي الاجمالي للبلاد من المتوقع أن ينهي هذا العام محققاً نمواً بنسبة 4.6% بالمقارنة مع العام الماضي، بتباطؤ عند المقارنة مع السنوات الماضية، والذي من المتوقع أن يستمر في العامين 2025 و2026. كما أكد صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر، أنه وعلى الرغم من توسع أقل بسبب انخفاض النشاطات الاستخراجية، إلا أن موريتانيا قد أظهرت مرونة. وعلى الرغم من ذلك فإن اقتصادها قد يكون عرضة لتأثير الظواهر الجوية القاسية وحالات عدم الاستقرار الإقليمية.
يوصي صندوق النقد الدولي أن يستمر هذا البلد العربي بسياسته الضريبية “العقلانية” من خلال تبسيط القواعد الضريبية. وفي حال استمرار هذا، فسيصبح من الممكن الاستثمار أكثر في البنية التحتية وتوسيع الانفاق الاجتماعي، في نفس الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على القدرة على تحمل الديون. ونتيجة لهذا التقييم للاقتصاد، أصدر الصندوق أقساط جديدة من برنامجي دعم مالي تقدر بنحو 47.4 مليون دولار أمريكي.
وقال نائب مدير صندوق النقد الدولي والرئيس بالإنابة كينجي أوكامورا في بيان أن احتواء التضخم لايزال مستمراً وأن السلطات ملتزمة بتحسين أطر السياسات وتعزيز مرونة الاقتصاد وتسريع النمو الاحتوائي والتخفيف من التحديات التي يفرضها تغير المناخ.
“إن التنفيذ الحاسم للإصلاحات الهيكلية أمر ضروري لدعم نموِ أعلى وأكثر شمولاً وتنوعاً بقيادة القطاع الخاص. وتشمل الأولويات تعزيز الحوكمة والشفافية، وتعزيز تطوير وشمول القطاع المالي، وتنفيذ خطة عمل الحوكمة لتحسين بيئة الأعمال”.
اقرأ كذلك:
موريتانيا توسع في نقل خام الحديد
